نقل فتحى الوزة
كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى انه سيتم تحسين رواتب المعلمين خلال القانون الجديد والذى من المنتظر اقراره ، حيث تتراوح مرتبات المعلمين مابين 2500 جنية كحد ادنى و 10 الاف جنيه كحد اقصى ،واشار ان اهم ملامح القانون الجديد قبل بدء مناقشته رسميًا داخل البرلمان،تضمنه تثبيت الصفات التعليمية، وهى: المدرس، والمدرس المساعد، والمعلم الخبير، وتحديد راتب شهرى للمعلم يبدأ من 2500 جنيه، لأول راتب، ويصل إلى 10 آلاف لمنصب «المعلم الخبرة».
ويشمل عدم التمييز بين المعلم فى المدارس الخاصة عن قرينه فى المدارس الحكومية، سواء فى الرواتب أو الامتيازات المستحقة له نهاية العام، منوهًا إلى أن هذا القرار صدر رسميًا، لكن ينقصه التفعيل الشامل على جميع المدراس باختلاف أنواعها. " حيث سيتم إضافة مادة مختلفة على القانون من قبل أعضاء اللجنة، تقر بتواجد جهة رقابية للتعليم من خارج المنظومة التعليمية الموجودة " ، حيث أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الذى له صفة الرقابة، يتبع وزير التعليم فى قراراته ومناقشاته، وبالتالى لابد من وجود جهة أخرى من الخارج تراقب منظومة التعليم، حتى لا يكون المجلس هو الخصم والحكم فى ذات الوقت.
وأضاف ان القانون يقر بشكل قاطع بمجانية التعليم، وأن المجانية التى أقرها الدستور غير مطبقة فى الوقت الحالى، وتستنزفها الدروس الخصوصية والمصروفات التى يتكلفها الطالب فى الكتب والامتحانات والأنشطة وغيرها. وشدد على أن القانون نص صراحة على تجريم الدروس الخصوصية، وتوفير عقوبات رادعة تصل إلى الإعفاء من المنصب أو الخصومات أو الغرامات المالية على المخالفين لهذا البند من القانون، موضحًا أن الداخلية والوزارة ولجنة الرقابة المشكلة سيكون لهم الجزء الرقابى على هذا البند، بما يحمى الأسر المصرية من عبء التعليم، ويحقق فرصة للتركيز على دور المدرسة.
كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى انه سيتم تحسين رواتب المعلمين خلال القانون الجديد والذى من المنتظر اقراره ، حيث تتراوح مرتبات المعلمين مابين 2500 جنية كحد ادنى و 10 الاف جنيه كحد اقصى ،واشار ان اهم ملامح القانون الجديد قبل بدء مناقشته رسميًا داخل البرلمان،تضمنه تثبيت الصفات التعليمية، وهى: المدرس، والمدرس المساعد، والمعلم الخبير، وتحديد راتب شهرى للمعلم يبدأ من 2500 جنيه، لأول راتب، ويصل إلى 10 آلاف لمنصب «المعلم الخبرة».
ويشمل عدم التمييز بين المعلم فى المدارس الخاصة عن قرينه فى المدارس الحكومية، سواء فى الرواتب أو الامتيازات المستحقة له نهاية العام، منوهًا إلى أن هذا القرار صدر رسميًا، لكن ينقصه التفعيل الشامل على جميع المدراس باختلاف أنواعها. " حيث سيتم إضافة مادة مختلفة على القانون من قبل أعضاء اللجنة، تقر بتواجد جهة رقابية للتعليم من خارج المنظومة التعليمية الموجودة " ، حيث أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الذى له صفة الرقابة، يتبع وزير التعليم فى قراراته ومناقشاته، وبالتالى لابد من وجود جهة أخرى من الخارج تراقب منظومة التعليم، حتى لا يكون المجلس هو الخصم والحكم فى ذات الوقت.
وأضاف ان القانون يقر بشكل قاطع بمجانية التعليم، وأن المجانية التى أقرها الدستور غير مطبقة فى الوقت الحالى، وتستنزفها الدروس الخصوصية والمصروفات التى يتكلفها الطالب فى الكتب والامتحانات والأنشطة وغيرها. وشدد على أن القانون نص صراحة على تجريم الدروس الخصوصية، وتوفير عقوبات رادعة تصل إلى الإعفاء من المنصب أو الخصومات أو الغرامات المالية على المخالفين لهذا البند من القانون، موضحًا أن الداخلية والوزارة ولجنة الرقابة المشكلة سيكون لهم الجزء الرقابى على هذا البند، بما يحمى الأسر المصرية من عبء التعليم، ويحقق فرصة للتركيز على دور المدرسة.