تأجيل المحليات للمرة الثانية يثير التساؤلات تعرف أسباب تأجيل المحليات للمرة الثانية

إستنتجت مصادر برلمانية، إلى اتجاه الحكومة  لتأجيل انتخابات المحليات إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية  2018.

متابعة فتحى الوزة 

أسباب تأجيل المحليات

ترجح المصادر، أن سبب تأجيل المحليات يرجع إلى التكلفة الباهظة التي ستتكفلها الدولة لإجراء الانتخابات، التي قدرت بـ 2 مليار جنيه، مما  سيمثل عبئاً على الموازنة العامة للدولة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والوضع المالي الذي تعاني منه البلاد في هذا التوقيت، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها العام القادم. 

 الدستور يلزم البرلمان بإصدار قانون المحليات

أكد الدستور في المادة 121، أن المحليات من القوانين المكملة للدستور التي يحتم إجراؤها وعدم التأخير في الانتهاء منها حتى يستقيم البنيان الدستوري والتشريعي وجاء نصها كالتالي "لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضًا. وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد اعضاء المجلس. كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والاحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له  ".

متابعة فتحى الوزة   

تأجيل إنتخابات المحليات.للمرة الثانية  هل يحمل شبهة العجز الدستوري؟

أكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، إنه الدولة الحكومة لن تقع في أي شبهة عوار دستوري بتأخر إجراء انتخابات المحليات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية 2018، موضحا أن ما نص عليه دستور 2014، هو إلزام مجلس النواب بإصدار قانون الإدارة المحلية باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور ولم يحدد موعد لإقامة الانتخابات.

لتأجيل المحليات.. "الكرة في ملعب البرلمان"

بدورها، أكدت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لن تقام انتخابات المحليات إلا إذا تم إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات أولا، مشيرة إلى أنه طبقا للمادة 208 من الدستور لا تجرى أي انتخابات بدون الهيئة.

وأضافت سوزي، في تصريح خاص لـ "دوت مصر"، أن المادة 208 من الدستور تنص على "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون ".

متابعة فتحى الوزة   

وأوضحت عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة بدأت في مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المرسل من الحكومة منذ فترة وتعكف على الانتهاء منه في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن فلسفة القانون تدور حول الإشراف الكامل للهيئات القضائية على أي انتخابات تجرى.

وأشارت سوزي، إلى أن النواب طالبوا الحكومة خلال عدة لقاءات جمعت بينهم بشأن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تكون الهيئات التي تشرف على الانتخابات مستقلة، مضيفة أن أعضاء المجلس أكدوا للحكومة أن أي نص بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يخالف ما نريده في الإشراف والرقابة من الهيئات القضائية سيرفض من اللجنة.